Thursday, 19 September , 2019
امروز : پنج شنبه, ۲۸ شهریور , ۱۳۹۸ - 20 محرم 1441
شناسه خبر : 1844
  پرینتخانه » اسلایدر, مالیات مستقیم, مقالات و یاداشت ها تاریخ انتشار : ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۷ | ارسال توسط :

اصلاح مالیاتی مناطق آزاد

مالیات بر درآمد و دارایی زیرمجموعه مالیات های مستقیم می باشد و معافیت فعالان اقتصادی در مناطق آزاد از این نوع مالیات یکی از جذابیت های فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد قلمداد می گردد .

اصلاح مالیاتی مناطق آزاد

معافیت مالیاتی مندرج در ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد بعدها در ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید ، مشروط به شرایطی گردید و دلیل آن ایجاد انضباط مالیاتی در محدوده مناطق آزاد عنوان گردید . با این قانون ، همه فعالان اقتصادی ( حقیقی و حقوقی ) در مناطق آزاد موظف به ارائه اظهارنامه مالیاتی شدند . هرچند که برای آن دسته از فعالان اقتصادی که واقعاً به فعالیت مشغول بودند، نباید تنگنایی مالیاتی ایجاد می گردید  اما در عمل و اجرا این گونه نبود .

واقعیت های حقوقی این موضوع فراتر از دلایل توجیهی مندرج در رسانه ها است زیرا که حقوق مناطق آزاد و فعالان اقتصادی آنها در برخی موارد مورد بی مهری واقع شده . با وجود اینکه مستمسک قانونی لزوم ارائه اظهار نامه مالیاتی توسط فعالان اقتصادی در مناطق آزاد ، بند ت ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید می باشد اما در اجرای این قانون چند نکته مهم باید بصورت جدی مورد توجه قرار گیرند .

در این بند اشاره شده است که شرط برخورداری از معافیت مالیاتی در مناطق آزاد تسلیم اظهار نامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است . در حالی که مرجع دریافت اظهار نامه ، نام برده نشده لذا با توجه به ماده ۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و متعاقباً بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کل کشور ، سازمان منطقه ازاد صلاحیت دریافت اظهار نامه های مالیاتی را دارد .

همانطور که در ادامه بند ت ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید نیز اشاره شده ، اظهار نامه توسط سازمان امور مالیاتی تهیه می شود . با این تعبیر ، صلاحیت تهیه فرم اظهار نامه برای سازمان امور مالیاتی مورد نظر قانون گذار بوده است نه دریافت اظهار نامه . با توجه به خاص بودن قانون ( بند ت ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید ) و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و قاعده تخصیص خاص مقدم توسط خاص موخر ، فعالان اقتصادی مناطق آزاد صرفاً تابع شرایط مندرج در این بند اصلاح شده قانون مالیاتی های مستقیم می باشند می باشند و نه سایر شرایط مندرج در قانون مالیات های مستقیم .

در توضیح و ادامه مطلب باید اشاره شود که در بند ت فوق الذکر ، اظهار نامه مالیاتی اشخاص حقوقی  شامل ترازنامه و حساب سود و زیان دانسته شده  لذا غیر از ارائه ترازنامه و حساب سود وزیان تکلیف دیگری برای مودیان مالیاتی فعال در مناطق آزاد ، در نظر گرفته نشده در حالی که در مرحله اجرا و با ابلاغ بخشنامه شماره ۵۵ / ۹۶ / ۲۰۰ مورخ ۲۰ / ۴ / ۱۳۹۶ توسط سازمان امور مالیاتی ، اطلاعات عملکرد مالی شامل دفاتر ، اسناد ، مدارک ، ترازنامه ، حساب سود و زیان ، فهرست معاملات و حقوق پرداختی به کارکنان تعریف شده و مورد مطالبه از مودی مربوطه قرار گرفته اند و متعاقباً در بخشنامه شماره ۱۵۰ / ۹۷ / ۲۰۰ مورخ ۱۰ / ۱۱ / ۱۳۹۷ فهرست معاملات و حقوق پرداختی از این بند دستورالعمل حذف گردید و مودی مالیاتی فعال در مناطق آزاد موظف به ارائه آنها دیگر نمی باشد  اما اساساً با توجه به اینکه قانون مصوب مجلس شورای اسلامی بر هر گونه آیین نامه ، بخشنامه و دستورالعمل رجحان و برتری حقوقی دارد :

اولا اظهار نامه مالیاتی اشخاص حقوقی فعال در مناطق آزاد ، باید شامل ترازنامه و حساب سود و زیان باشد نه مطلب دیگری .

ثانیاً از آنجایی که بر اساس بند ت ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید ، تهیه نمونه این اظهار نامه ها  به سازمان امور مالیاتی محول شده و بر اساس بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کل کشور اجرای این قوانین بر عهده سازمان های مناطق آزاد می باشد هر گونه ابهامی در نحوه مدیریت محدوده مناطق آزاد از جمله مرجع دریافت اظهارنامه مالیاتی برطرف گردیده است .

نویسنده : اباذر آذربون | منبع خبر : www.iranfic.ir
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.