Tuesday, 20 October , 2020
امروز : سه شنبه, ۲۹ مهر , ۱۳۹۹ - 4 ربيع أول 1442
شناسه خبر : 2077
  پرینتخانه » اخبار مناطق آزاد, اسلایدر, مقالات و یاداشت ها تاریخ انتشار : ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۱۹ | ارسال توسط :

نیاز به تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین وزارت خارجه و مناطق آزاد

در سال جهش تولید یکی از ابزارهای اصلی ایجاد جهش در تولید، جذب سرمایه‌های خارجی است؛ موضوعی که می‌تواند علاوه بر جهش تولید به افزایش اشتغال و تقویت مناسبات سیاسی در پس‌کرانه‌های روابط عمیق اقتصادی منتهی شود. عموما کشورهایی که مناسبات اقتصادی نزدیکی دارند لاجرم از مناسبات نزدیک سیاسی نیز برخوردار خواهند بود.
نیاز به تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین وزارت خارجه و مناطق آزاد
اما مناسبات اقتصادی در عرصه بین‌المللی چه زمانی شکل می‌گیرد؟ زمانی که سود بیشتری عاید فعالان اقتصادی شود. هرچه امنیت سرمایه‌گذاری بالاتر، سود بیشتر و هزینه‌ها کمتر باشد، رغبت فعالان اقتصادی بین‌المللی و حتی چندملیتی برای حضور در آن جغرافیای سیاسی و اقتصادی خاص بیشتر خواهد بود. یکی از محدوده‌های جغرافیایی که اولا هیچ‌گونه مالیات بر ارزش‌ افزوده در آن از هیچ فعال اقتصادی دریافت نمی‌شود ثانیا تا ۲۰ سال مالیات بر درآمد آن برای هر شخص حقیقی و حقوقی که مشغول به فعالیت است به نرخ صفر محاسبه می‌شود، ثالثا ورود و خروج کالا در آن منطقه بدون عوارض گمرکی و به سهولت انجام می‌شود، مناطق آزاد هفت‌گانه تجاری- صنعتی و منطقه آزاد فرودگاه امام خمینی ( ره ) است که دارای مرزهای دریایی، هوایی و زمینی با بیشترین ظرفیت پرواز‌های بین‌المللی در کشور هستند. مناطق آزاد کیش و قشم با ظرفیت دسترسی به آب‌های آزاد و بین‌المللی و منطقه آزاد چابهار با پتانسیل مجاورت اقیانوس هند، منطقه آزاد انزلی با ظرفیت مراودات اقتصادی با کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS) و مناطق آزاد اروند، ارس و ماکو با پتانسیل مجاورت در کنار کشورهای پرجمعیت همسایه، همگی می‌توانند سکوهای صادراتی کشور باشند. به این ترتیب تجارت خارجی اعم از اینکه با دولت‌ها باشد یا با فعالان اقتصادی، قواعدی دارد که طرفین باید به آن اشراف داشته باشند در غیر این صورت، تجارت موفق و پایداری شکل نخواهد گرفت.
در ماده ۸ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب سال ۱۳۷۲، همه سازمان‌های مناطق آزاد مجاز به انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی هستند و مقرر شده که اختلاف‌ها و دعاوی ناشی از این قراردادها حسب توافق و تعهد‌های قراردادی دو طرف با رعایت اصول قانون اساسی رسیدگی و حل‌وفصل شود. موضوعی که در اساسنامه سازمان‌های مناطق آزاد در بند الف ماده ۱۷ نیز ذکر شده و اختیار تعیین روش اجرائی انعقاد قرارداد و حتی مشارکت را به اعضای هیئت‌مدیره این سازمان‌ها داده است؛ اختیارات بالای قانونی که به سازمان‌های مناطق آزاد برای اهداف کلان و بلندمدت اقتصادی اعطا شده است. اما جلب و جذب سرمایه‌گذاران خارجی و مستقر در کشور‌های دیگر، قبل از حضور آنها در ایران و شناخت آنها از مناطق آزاد ایران، چگونه می‌تواند صورت گیرد؟ بدیهی است که در این خصوص به تخصص و تجارب موجود در وزارت امور خارجه نیازمندیم.
وزارت امور خارجه با توجه به وظایف ذاتی خود در قانون وظایف وزارت امور خارجه (مصوب ۱۳۶۴) همواره به رصد ملاحظات سیاسی خارجی در راستای حفظ منافع جمهوری اسلامی ایران در سایر کشورها پرداخته است. در قانون وظایف وزارت امور خارجه از جمله وظایف این وزارتخانه در بند ۷ ماده ۲ ذکر شده:
«همکاری با دستگاه‌های اجرائی کشور و ارائه نظریات لازم با رعایت ملاحظات سیاسی خارجی در جهت بررسی و تهیه طرح‌های مربوط به برقراری و گسترش مناسبات اقتصادی، فرهنگی، علمی، فنی و…». هرچند این موضوع در قالبی دیگر و با ادبیاتی که حاکی از وظایف سایر دستگاه‌های اجرائی در قبال وزارت امور خارجه است در ماده ۳ قانون وظایف وزارت امور خارجه نیز به این شرح ذکر شده:
«کلیه نهادها و ارگان‌های جمهوری اسلامی مکلف‌اند در تنظیم مناسبات و برقراری هر نوع ارتباط با دول خارجی و انعقاد قرارداد و همکاری‌های فنی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و نظامی با کشورهای خارج و سازمان‌های بین‌المللی هماهنگی سیاسی لازم با وزارت امور خارجه به عمل آورده و وزارت امور خارجه نیز مکلف است نسبت به فراهم‌آوردن موجبات تأمین هماهنگی و ایجاد ارتباط و تسهیلات لازم براساس اصول و سیاست‌های خارجی و حفظ مصالح جمهوری اسلامی ایران اقدام لازم را معمول دارد».
حال با این اوصاف، برای گسترش مناسبات اقتصادی مناطق آزاد ایران با فعالان اقتصادی خارج از ایران (چه اشخاص و چه دولت‌ها) اعم از اینکه توسط سازمان‌های مناطق آزاد ایران باشد یا توسط فعالان اقتصادی مستقر در آنها، به دو مورد نیاز داریم:
اولا قوانینی ساده جهت انواع گسترش سرمایه‌گذاری بین‌المللی که البته قوانین مناطق آزاد ایران از این جنس هستند.
ثانیا آشنایی با کشورهای هدف و ظرفیت‌های سیاسی – اقتصادی موجود در آنها و انتخاب بهترین روش گسترش مناسبات اقتصادی با این کشورها، ظرفیتی که در وزارت امور خارجه موجود است.
شناسایی و هماهنگی‌های لازم در این خصوص یکی از ظرفیت‌های موجود در بخش‌های اقتصادی نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در سایر کشور‌هاست که می‌تواند زمینه تشکیل مناسبات اقتصادی عمیق و گسترده‌ای بین فعالان اقتصادی خارجی و مناطق آزاد ایران ایجاد کند.
بنابراین باید اذعان کرد که در سال جهش تولید و با هدف توسعه سرمایه‌گذاری‌های خارجی، نیازمند تدوین تفاهم‌نامه‌ای بین سازمان‌های مناطق آزاد و وزارت امور خارجه هستیم تا به این ترتیب ضمن همسویی فعالان اقتصادی در مناطق آزاد و سازمان‌های مناطق آزاد با رویه‌های دیپلماتیک وزارت امور خارجه، شاهد رعایت حقوق بین‌الملل عمومی در مناسبات فی‌مابین و حفظ حقوق بین‌الملل خصوصی به نفع فعالان اقتصادی کشورمان با هدف جهش تولید باشیم.
نویسنده : محمود منزوی زاده کارشناس ارشد وزارت امور خارجه | منبع خبر : روزنامه شرق
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.